خوزستان”عطر کارون” طی شکایت مالی فرد طلبکار از فرد بدهکار جهت وصول بدهی در شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان گتوند در اقدامی تحسین آمیز، رئیس دادگاه با پرداخت بدهی فرد بدهکار،پرونده را مختومه اعلام نمود.
در راستای ترویج صلح و آشتی در جامعه و اجرای سازش مابین اصحاب دعوی،ایجاد همدلی در بین اقشار مختلف مردم در محاکم و شوراهای حل اختلاف بر اساس گزارش رسیده با حرکت زیبای فرهنگی از سوی هوشنگ محمودی ریاست دادگستری شهرستان گتوند مبنی بر پرداخت بدهی مالی خانواده ای نیازمند محکوم پرداخت مالی به فرد طلبکار،
با هزینه شخصی خود، منجر به رضایت محکوم له جلب و پرونده مختومه اعلام شد.
چنان که میدانیم، امروزه بحران هویت، بنبستهای اخلاقی، سقوط معنویت و ارزشهای دینی، بر جامعه و رفتارهای اجتماعی تاثیر منفی نهاده، که میطلبد مصلحان اجتماعی با تاسی از جایگاه و نفوذ خود در بین مردم، مروج سنت های حسنه،دستگیری از نیازمندان،رفع مشکل گرفتاران و ایجاد پایداری صلح و ثبات در جامعه باشند.
رئیس دادگستری شهرستان گتوند طی گفتگوی تلفنی گفت: همه باید کمک کنیم تا مسئولیت پذیری اجتماعی ارتقاء یافته و فرهنگ صلح و سازش و آموزش صحیح در جامعه رواج یابد.
هوشنگ محمودی بیان داشت؛
با توجه به تهاجمات غربی و از هم گسیختن مرزهای فرهنگی- تنهایی افراد در خانواده و جامعه امروز افزایش یافته و یک گسست عمیق بین افراد ایجاد شده است در حالیکه تاکیدات دین مبین اسلام بر همگرایی، انسجام و اتحاد است.
وی با تاکید بر اینکه باید به فرهنگ ارزشی امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش توجه شود،افزود: دشمنان همواره تلاش میکنند تا بی تفاوتی را در جامعه اسلامی نهادینه سازی کنند، به همین جهت وظیفه ما این است که نگذاریم تنهایی ها،بی مسئولیت های اجتماعی نسبت به یکدیگر، رواج یابد و در این راستا می توان با تکیه بر جلب حمایتهای مردمی که از مبانی اصلی جمهوری اسلامی ایران است، گام برداشت.
این مقام قضایی سپس با تاکید بر جلب مشارکت های مردمی اظهار نمود:
نیاز است بسیاری از دعاوی و جرایم به وسیله خود مردم حل شود، به گونه ای که ابتدا زمینههای وقوع اختلاف و آسیب شناسایی و سپس با مشارکت مردم برطرف شوند.
هوشنگ محمودی با اشاره به اینکه ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین در آیات و روایات زیادی به صراحت بیان شده است، تصریح نمود:
بر اساس سند تحول دستگاه قضایی، قوانین و اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) که تاکید بر اجتماع محوری و جذب مشارکتهای مردمی است، می توان ضمن راهبری گروه های مردمی، بسیجی و جهادی، شهردار محلهها، شورای اجتماعی، هیات امنای مساجد و هیئات مذهبی، از ظرفیت آنها جهت رفع مشکلات مردم و کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.
وی در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه نگاه کیفری صرف به دنبال سرکوب و مجازات فرد مجرم است، نباید اجازه دهیم به افراد برچسب بزه بخورد بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه، اصلاح گرایانه و حمایتی از آنها محافظت شده و جامعه را به سمت سلامت و امنیت سوق دهیم.
و تلاش ما این است که با استفاده از همه ظرفیت ها و تکیه بر گروههای مردمی، فرهنگ گذشت را ترویج داده و در این راستا برابر دستورالعمل های قوه قضاییه آمادگی خود جهت حمایت های معنوی از گروههای جهادی و مردمی را اعلام می داریم.
و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح و سازش و آموزش در جامعه نیازمند همکاری و تلاش همگانی است.
✍️ رضاحسین زاده ترکالکی